به نقل از «تسنیم»

۱۰۶ هزار پرونده قضایی در کردستان مختومه شد/رسیدگی ۲۵ روزه پرونده‌ها

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۶۰۳۴

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۶ هزار و ۲۴۲ پرونده قضایی در استان مختومه شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی بعدازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که در معاونت اجتماعی دادگستری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در ده ماهه امسال 106 هزار و 242 پرونده قضایی در استان مختومه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آمار 10 ماهه صلح در شورای حل اختلاف از 59 هزار و 62 پرونده قابل صلح و سازش، 16 هزار و 376 پرونده منجر به سازش شده که حدود 28 در صد میانگین استانی است.

وی تصریح کرد: در 10 ماهه اخیر 10 هزار و 262 پرونده به اجرای احکام حل اختلاف استان ارجاع شده که حدود 11 هزار و 41 پرونده مختومه شده است، مانده اجرای احکام در شورای حل اختلاف استان سه هزار و 992 پرونده در حال بررسی و اجرا است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با ذکر اینکه در 11ماهه اخیر از مجموع  103 هزار و 120 پرونده شورای حل اختلاف 33 هزار و 794 پرونده به صورت بدون تشکیل پرونده کاغذی در بستر سی ام اس رسیدگی شده است، عنوان کرد: حدود 34 هزار پرونده به صورت الکترونیکی رسیدگی شده است.

اسدی با اشاره به آغاز پرداخت سهام وارث متوفیان شورای حل اختلاف جهت اخذ گواهی انحصار وراثت گفت: ابتدای مهرماه سال جاری تعداد 19 هزار و 816 فقره پرونده با موضوع حثر وراثت به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شده که 5.5 برابر افزایش ورودی پرونده حصر وراثت نسبت به سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به اینکه میانگین رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف 25 روزه رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: در حوزه ستاد صبر در 10 ماهه 4هزار پرونده به صلح یاران ارجاع داده شده که از این تعداد هزار و 840 پرونده منجر به سازش شده است. پرونده‌های اجرای احکام صلح‌یاران سازش 251 پرونده بوده که از این تعداد 85 پرونده به سازش ختم شده و 3 نفر زندانی مالی توسط ریش‌سفیدان و خیرین از زندان آزاد شده‌اند.

معاون دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: 91 پرونده قصاصی وجود دارد که امسال توسط صلح یاران و ریش سفیدان 12 قصاص نفس به سازش ختم شد، 310 پرونده با موضوع دعاوی خانواده به صلح یاران ارجاع شده که 60 پرونده توانست سازش بگیرند. 13 پرونده نزاع دسته جمعی و مالی مهم به صلح یاران ارجاع داده شده که همه پرونده‌ها منتهی به سازش شده و یک پرونده 60 میلیاردی نیز خوشبختانه به سازش تبدیل شد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه 40 هیئت صلح شهری، روستایی، دانش‌آموزی و ادارات در سطح استان راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در حوزه اداره تصویه و امور ورشکستگی 55 پروندن وجود داشته که از این تعداد 10 پرونده مختومه و 5 پرونده مزایده یک پرونده کلینک آرا منتهی به انجام مزایده  شده و ما بقی خریدار نداشته است. حوزه داوری و‌ میانجگری تازه تأسیس نیز درحال اجرا است که 6 نفر داور انتخاب شده و 17 پرونده میانجگری نیز صادر، 25 پروانه آماده صدور داوری است، تعداد متقاضی داوری شرکت کننده 54 نفر است و پروانه داوری به آنها داده می‌شود.

انتهای پیام/486/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگستری استان کردستان شورای حل اختلاف صلح یاران مختومه شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا